دهم اردیبهشت سال جاری و در اوج درگیری‌های درون گروهی سیاسی کشور، خبری کوتاه اما پرسروصدا ‏در میان بهت و حیرت همگان، نخست در میان برخی گروه‌های سیاسی و سپس در میان برخی سایت‌ها و روزنامه‌ها ‏منتشر شد که حاکی از دستگیری جاسوس هسته‌ای در بالاترین رده ممکن بود که با دادن ‏اطلاعات بسیار حساس و تأثیرگذار، منافع ملت را به بیگانگانی که تشنه خون این ملت بوده‌اند، فروخته است؛ جاسوسی که با دادن اطلاعات سری مهم، می‌خواسته با معامله با دشمنان این ملت، دسترنج یک ملت و ‏دانشمندان جوان آن را که با تحمل سختی‌های فراوان در بدترین شرایط به تکنولوژی دست یافته بودند، معامله کند. این متهم به جاسوسی هسته‌ای، کسی نبود جز سیدحسین موسویان که یکی از مذاکره‌کنندگان  اصلی پرونده ‏هسته‌ای ایران با غرب و بالطبع چنین فردی به حساسترین  اطلاعات محرمانه پرونده هسته‌ای دسترسی ‏داشته است.

انتشار چنین خبری، شوکی بود که تا چند روز حتی نزدیکترین  افراد و مسئولان به ‏موسویان و کسانی که از نزدیک تیم هسته‌ای گذشته را مدیریت می‌کردند، نیز با احتیاط و وسواس بسیار با ‏این خبر برخورد و موضعگیری کردند، به گونه‌ای که تکذیب جاسوس بودن موسویان از سوی دکتر ‏روحانی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی و مسئول سابق پرونده هسته‌ای، با واکنش تندی روبه‌رو و از ‏سوی برخی سایت‌ها، وی به حمایت از جاسوس هسته‌ای متهم شد.

به هر حال، تا چند روز نخست اعلام این ‏خبر، همه اظهارنظرها با حملات شدید روبه‌رو می‌شد و کمتر کسی جرأت اظهارنظر درباره نفی اتهام ‏موسویان را می‌کرد، اما به مرور زمان و وارد شدن دکتر روحانی و هاشمی رفسنجانی در این پرونده، ‏فضای اظهار‌نظرات کمی متعادل شد؛ هرچند این دو نفر به شدت از سوی سایت‌های حامی دولت مورد تهاجم ‏قرار گرفتند، اما به مرور با روشن شدن ابعاد اتهام، وی با قرار وثیقه دویست میلیونی از بازداشتگاه آزاد شد تا پرونده اتهامی وی با روند قانونی ‏ادامه یابد.‏

در این میان، هر دو جناح و گروهی که درباره پرونده موسویان رأی و دیدگاه متناقضی داشتند، سعی در اثبات ‏نظر خود می‌کردند. طرفداران دولت، بر مجرم بودن موسویان پافشاری کرده و از ‏دیدگاه خود، موسویان را مجرم و گناهکار تشخیص داده و از طرفی، دبیر سابق شورای امنیت ملی، ضمن تأکید بر لزوم اعلام نظر دادگاه بر مبرا بودن کارمند سابق خود تأکید می‌کرد رفته‌رفته این تأیید و تکذیب‌ها به بالاترین سطوح مدیریتی کشور گسترش پیدا کرده و در یک ‏روز و در یک رخداد کم‌سابقه، حضور موسویان در جلسه‌ای در کنار هاشمی رفسنجانی و همراهی وی به حمایت هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان رهبری تفسیر شد و در طرف دیگر نیز ریاست‌جمهوری در یک سخنرانی و در میان دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ‏تهران، با حمله شدید اعلام کرد: دست‌هایی در کار است که از جاسوس هسته‌ای حمایت کرده و با فشار بر ‏قاضی پرونده، خواهان تبریه جاسوس هستند که ما و ملت ایران اجازه این کار را به کسی نخواهیم داد.‏

هرچند هاشمی رفسنجانی تاکنون به غیر از یک مورد مبهم، هیچ اظهارنظر علنی درباره این پرونده نکرده، به هر حال، با شایبه وارد شدن دو تن از عالی‌رتبه‌ترین مقامات کشور در این پرونده و رویارویی جدی ‏و ادعای دولتمردان مبنی بر فشار علیه قوه قضائیه، سرانجام حکم این پرونده از سوی دادگاه، مبنی بر مبرا بودن ‏موسویان از جاسوسی برای بیگانگان و نگهداری اسناد محرمانه، صادر شد. ‏به نظر می‌رسد این پرونده روزهای پایانی خود را می‌گذراند، اما همچنان از سوی ریاست‌جمهوری ‏و دولتمردان، نسبت به رأی صادره، مطالبی بیان می‌شود و سرانجام با ورود دادستان تهران، تغییری در روند پرونده ایجاد شد، اما در این میان، بازیگران بازنده‌‏ای غیر از موسویان وجود دارند که می‌توانند تأثیرات مخربی در جامعه از خود به جای گذارد.‏

1ـ  ورود رسمی و علنی دو چهره مهم نظام و رویارویی آنان ـ هرچند در دو سطح متفاوت ـ باعث می‌شود مغلوب شدن رأی هر کدام از این چهره‌ها، سرانجام به ضرر نظام تمام شود، چرا که در هر صورت، رؤسای دو دستگاه نظام و عالی‌رتبه‌ترین مقام ‏کشوری بوده و تضعیف هر کدام، تضعیف بخشی از نظام به شمار رفته و اگر اختلافی هم ‏در آرا و نظرات آنان وجود داشت، آشکار و رسانه‌ای کردن آنها، هم‌اکنون به ضرر نظام خواهد ‏بود. ‏

‏2ـ علنی نمودن اتهامی که هنوز قطعیت پیدا نکرده و اعلان عمومی آن از سوی عوامل دولتی و به دنبال آن، ‏وارد شدن مسئولان اجرایی کشور پیش از صدور حکم قاضی و نسبت دادن اتهاماتی که ثابت نشده بود، نه تنها از نظر اخلاق اسلامی درست نیست، بلکه بنا بر ماده 697 قانون مجازات اسلامی، «هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر ‏وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون، آن امر جرم به شمار می‌رود که در این صورت دولتمردان باید پاسخگویی تخطی از قانون باشند.»‏

‏3ـ پافشاری دولت به اتهام وارده و اعلام فشار عوامل خارج از دادگاه به قاضی و تریبونی کردن آن به استقلال ‏قوه قضاییه لطمه وارد ساخته و می‌تواند خسارت جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.‏

4ـ تضعیف حقوق شهروندی با ایجاد هیاهو و رسانه‌ای کردن اتهامی که هنوز ثابت نشده است، ‏عملا به حقوق شهروندی متهم تجاوز شده و شایبه تکرار آن را در موارد دیگر پدید آورده است، چرا که ‏مردم می‌پرسند هنگامی که رفتار دولتمردان با مدیری که بخشی از حاکمیت نظام از آن حمایت می‌کند، چنین داستانی ‏دارد، رفتار آنان با افراد عادی جای پرسش ندارد؟

5ـ در حالی کشور در یکی از حساسترین مقاطع خود است و تهدیدهای خارجی منتفی نبوده، مشغول ‏کردن بخش چشمگیری از بدنه حاکمیت و خرج کردن از اعتبار بالاترین مقامات کشوری، خسارت‌های ‏جبران‌ناپذیری دارد که در صورت ادامه چنین روندی، کشور با آن روبه‌رو خواهد شد. ‏

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]